ترك الشهود وبقاء الأثر

المعنى في موضعه

بعد عرض حال الصدق ومقامه يعلن المؤلف في 137 أصلا مطردا:كل ما يذكره من ترك ما أثبته يراد به ترك شهوده لا ترك أثره. لا يصح لذلك قراءة عنوان ترك الصدق دعوة إلى الكذب، أو عنوان ترك الإخلاص مدحا للخداع. تتغير جهة حضور الصفة عند صاحب المقام لا وجود حكمها بالضرورة.

تتصل هذه القاعدة بتعريف أبواب الترك سابقا بأنها ذيول للأبواب المثبتة. لكنها لا تغني عن قراءة كل زوج، إذ تختلف دوافع الترك ومتعلقاته وموطنه. يميز النص الصدق المتعلق بالكون حالا من المتعلق بالله مقاما، ثم يورد نسبا ودرجات لا يحقق المشروع صحتها مستقلا.

لذلك تتضمن بطاقة البحث المثبت والمتروك والأثر الباقي واللفظ الدال على كل منها، مع صفحة الشاهد. هذا التمرين يمنع أن تطغى خلاصة قصيرة على القيد الذي قرره النص بنفسه. ولا يمنح وصف الشهود المحرر قدرة على الحكم ببواطن القراء أو تزكية دعوى إسقاط حق أو تكليف أو مساءلة.