وحي المنام بين فرعين مختلفين

المعنى في موضعه

تبحث رتبة وحي المنام في 2393 دعوى قوية لا يكفي تلخيصها بالإلهام الشخصي العام. فالمؤلف يشترط تحقق الرائي ممن يوحي إليه، ثم يفصل تحقق السامع وعدالة النقل، ويبحث حتى النسخ في خبر الواحد ضمن تصوره للاعتماد على رؤيا الرسول. هذه حجته التاريخية لا اعتماد قانوني أو ديني معاصر من المشروع. وفي التتمة إذا كان الموحي الحق أو الملك يجعل التناول بحسب الصورة ثم يصرح بألا يتخذ ذلك شرعا يتعبد به. لا يجوز نقل هذا القيد إلى أول الكلام بحيث يمحو الفرع النبوي الذي أجازه بشروطه، ولا حذف القيد ليصير كل منام مصدرا للتكليف. وتتصل المشكلة بتمييزه القول من الكلام والإلهام من الوحي واليقظة من المنام في الموضع السابق. فائدته القرائية ضبط قناة الدعوى وشرطها ومن المخاطب بها، لا توفير طريقة للتحقق من مصدر حلم أو إصدار حكم على أساسه. تبقى مراجعة النص الرقمي إثباتا لما قاله المؤلف، دون تصحيح مستقل للأخبار أو إثبات سلطة الرؤيا على تشريع قائم.