الظاهر لا يساوي القطع بالمراد

النص المختار

اللفظ الوارد من الشارع المحتمل فنحكم بظاهره ولا نقطع به إن ذلك هو المراد فإذا اتفق أن نجد نصا آخر في ذلك المحكوم به يرفع الاحتمال الذي أعطاه ذلك اللفظ الآخر طهر ذلك اللفظ الأول من ذلك الاحتمال وكان له هذا الخبر الثاني كالدباغ لهذا الجلد

السياق

يقابل المؤلف الانتفاع بالجلد قبل الدباغ بالأخذ بظاهر لفظ يحتمل أكثر من وجه.

قراءة المقطع

يجيز العمل بالظاهر مع عدم القطع بأنه المراد،ثم يذكر خبرا آخر يرفع احتماله في المثال. يحفظ هذا الفرق بين ما يعمل به مؤقتا وما يحسم بعد القرينة،دون نسبة تحقيق مستقل للخبر إلى المحرر.

سؤال وتطبيق

حدد أثر الخبر الثاني في الاحتمال وفي الانتفاع.