ج 3 · ص 459 المطبوعة · معرّف القارئ 1915 · العلم والمعرفة

الفساد والحكم واللون المدرك

تفرق الصفحة صلاح العمل من جهة تفصيل الإنسان ومن جهة النسبة الإلهية، ثم تفسر الفساد بتغيير الحكم المشروع لا مجرد تبديل الصورة. وتنتقل إلى تصور الأرض والعناصر والهواء، وتفصل اللون القائم بالجسم من لون يحدث للبصر لعلاقة المسافة والهيئة. تحفظ هذه نماذج تاريخية لا جغرافيا وفيزياء حديثتين أو إجراءات لتجريب الأجسام، ولا يلغى استعمال الفساد شرعا بدعوى تبدل الصور. ويظل تمييز جهة الحكم مهما حتى لا يصبح وصف الكمال إقرارا بكل ضرر أو جور. وتقرأ هذه المسائل في سياق الباب الأصلي مع فصل الشاهد المنقول عن استنتاج الشارح، ومراعاة ما يتصل قبل الصفحة وبعدها حتى لا يستقل الجزء بحكم لا يحتمله سياقه.