ج 3 · ص 38 المطبوعة · معرّف القارئ 1494 · العلم والمعرفة
الخيال وانقطاع الأمر التشريعي
تتم القصيدة ثم تقسم الصفحة الأرواح والآلات الطبيعية والقوى ووجهي الحس والخيال، وتشرح تركيب صورة لم تدرك مجموعة في الحس. هذه نظرية إدراك تاريخية لا علم أعصاب أو تشخيص منام أو تجربة غريبة. ثم تصرح بأن الولي لا يتلقى أمرا ينشئ شريعة بعد انقطاع النبوة والرسالة، وتناقش دعوى الإلزام حتى بالمباح الذي يصير واجبا. تحفظ قوة هذا النفي دون اختزاله، ولا يصبح خطاب داخلي حكما ملزما أو سلطة على آخر. وتفرق تعلم خبر ومعنى من وضع حكم جديد، مع نسبة النصوص والمرويات إلى مصدرها دون تصحيح حديث مستقل أو دعوى عصمة تجربة ذاتية.
افتح النص في الميمنية ←موضع التركيز
التعريف غير التشريع، وتبديل المباح إلى واجب داخل في اعتراضه.
سؤال القراءة
لماذا لا يقبل المؤلف جعل أمر باطني بالمباح إلزاما جديدا؟
الأبواب في هذه الصفحة: الباب 310 ·
مقاطع من هذه الصفحة
fm-p1148 · الباب 310
الإلزام المستأنف بالمباح تغيير للحكم
فإن قال إنما يأمره بالمباح قلنا لا يخلو إما أن يرجع ذلك المباح واجبا في حقه فهذا هو عين نسخ الشرع الذي هو عليه حيث صير بهذا الوحي المباح الذي قرره الرسول مباحا واجبا يعصي بتركه
اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة
الباب 310: فى معرفة منزل الصلصلة الروحانية من الحضرة الموسوية
دليل المتن الرقمي 1493–1497: يبدأ 310 في 1493 بعنوان ثم خبر منسوب عن شدة الوحي قبل الشعر، وتتم القصيدة في أول 1494.
اقرأ المادةالمعرفة والسلطة وحق السؤال
الدليل والحاجة والتوقف وحد الإلهام.
اقرأ المادةالإلزام المستأنف بالمباح تغيير للحكم
رد المؤلف على دعوى أمر باطني ينشئ إلزاما بعد النبوة.
اقرأ المادةالملامية والخفاء وبدايات الصور
تحديث بعد اكتمال 311 رقميا 1497–1502، مع حفظ حدود الدفعة 30 وإحالة إلى خريطة 312–325.
اقرأ المادةالإلهام وحد الأمر التشريعي
قراءة 1494–1495 مع سؤال 1478.
اقرأ المادةالتعريف بعد النبوة لا تشريع خاص
يرفض النص إلزاما باطنيا مستأنفا حتى إذا حول مباحا إلى واجب على مدعيه.
اقرأ المادةورقة الشاهد والدعوى 1451–1500
المتن ووثيقة الطباعة والتوقف وحد التقرير.
لغة المصدر الأصلي: العربية
اقرأ المادة