صحة الذوق لا صحة التعميم

المعنى في موضعه

يستحضر وصف القطب الثاني في 2104 رأي الكتاني أن العلم الموهوب الذي يدرك عادة بدليل لا بد أن يجيء بدليله، ثم يجيبه بأن ذوقه صحيح وحكمه غير صحيح. يجيز المؤلف أن يعطى العلم مع الدليل أو بدونه، فيفصل ما وقع لشخص من تعميمه على كل عطية معرفة. لا تثبت القراءة بذلك حقيقة العلم الموهوب أو عصمة صاحبه، بل تنقل الفرق الذي يقيمه داخل الحجة دون إخراج المقابلة إلى كل تجربة بشرية بلا قيد. كما يبقى خبر المسكن في الهواء والقضاء لحاجات الناس دعوى مصدرية لا دليلا تجريبيا أو سندا لولاية شخص معاصر. والمنفعة المنهجية أن نجاح طريق أو موافقة تجربة لصاحبها لا يكفي وحده لحصر طرق المعرفة الممكنة أو إنكار وقوع مخالفها. ويظهر هذا أيضا في تعدد الدلائل على الشيء الواحد ووضوح بعضها وغموض الآخر، فلا تساوي ضرورة المدلول عند من حصله بضرورة دليل واحد معين لكل من يتكلم فيه أو ينقل خبره.