محو الاعتماد وإثبات الأسباب

المعنى في موضعه

يستعمل المحو رفع حكم العادة أو انقطاع اعتماد القلب عليها، ثم يصرح بأن إزالة الاعتماد ليست إزالة الأسباب نفسها. هذا التمييز أساس لقراءة الباب مع الإثبات الذي يليه، إذ لا تنقض أحكام العادة كل معنى للمحو ولا يوجب المحو تعطيل الوسائل. مثال النسخ عنده يوضح رفع حكم لا فناء عين، ولا يمنح القارئ سلطة نسخ شريعة أو التزام قانوني بدعوى حال روحي. وفي الإثبات يصير تكرر ما يعد خارقا عادة بالنسبة لصاحبه، فيتغير وصف المألوف بحسب الانتظام والخبرة. لا يصادق المشروع على خرق للطبيعة أو يستنبط من انتظام حكاية صدق نسبتها. كما يحفظ الأمثلة الجدلية التاريخية دون تبني انتقاص لجماعة دينية أو تفسير جسدي للأخلاق. يفيد المفهوم في منع انتقالين غير لازمين: من نقد الاتكال إلى ترك علاج أو وسيلة واجبة، ومن تواتر رواية إلى ثبوت قوة خارقة لصاحبها. يظل موضوع الحكم وجهته ودليله محتاجا إلى تعيين، حتى حين يتقابل عنوانا المحو والإثبات في ظاهر القراءة.