علم الآحاد وما لا يجتمع عند واحد

المعنى في موضعه

تختم 494 في 2155 بتوزع العلم بين أفراد عند كل واحد منهم ما ليس عند الآخر، مع قوله إن ما بالمجموع حاصل غير حاصل عند واحد واحد. يرد هذا بعد حديث عزته وغفرانه وستر العلوم والأسرار، فلا يصح تحويل كل من عرف شيئا إلى محيط بالمجموع أو ادعاء أن مبلغا واحدا استوفى كل جهاته. وفي الوقت نفسه لا يثبت مجرد تعدد القائلين صحة مجموع أقوالهم أو عصمته، ولا يصبح الاختلاف دليلا على أن الحق كل ما يقال بلا إمكان نقد. المفهوم يقيد السعة التي قد يتوهمها قارئ من أخبار الكشف السابقة، ويستدعي الفرق بين معرفة آحاد ونسبة العلم إلى مجموع متصور لا يملكه فرد. وتبقى الخشية المنسوبة للأسماء في 2154 تداول حكم في نسق المؤلف لا أشخاصا مستقلة تتنازع أو وصفة لتبديل مرض باسم مخصوص. لذلك تعين قراءة الحد الأخير على حفظ مقدار كل دعوى، دون اتخاذها سندا لسلطة معرفية تحتكر الحقوق أو تطالب غيرها بتسليم لا يقوم على بينة قابلة للمراجعة.