كذٰلك إذا حضرت مواطن الاعتبارات المانعة للمذكورين من الوجوب أنها لا تجب عليه فإن فنى عنها بحال يخالفها وجبت الجمعة، أي وجب عليه علم ما لم يكن يجب عليه علمه.
كمريم وآسية اللتين حصل لهما درجة الكمال، فتعين عليهما علم الأحدية الذاتية وعلم الأحدية الإلهية[2] التي هي أحدية الكثرة.
وأما المريض وهو الذي لا يقول بالأسباب ولا يعلم حكمتها، فلم يحصل له مقام الصحة حيث فاته من العلم بالله[3] قدر ما تعطيه حكم الأسباب، ومن لم يعط حاله هٰذا العلم، ويقدح في تجريده، ويخاف عليه لم يجب عليه أن يجمع بين العلم بحكم الأسباب وبين العلم بتجريد التوحيد عنها.
(السفر والابتداء والغاية)
وأما المسافر فإن حاله تقتضي أن لا تجب عليه الجمعة، فإنه ما بين ابتداء الغاية وانتهاء الغاية، فهو بين من وإلى، فلا تعطي حالته أن يجمع بين من وإلى التي تطلبها، لا من التي هي في إلى إلى إلى أخرى فإن إلى تلك غابت فيها من، ولو لا إلى الأخرى ما عرفت أن في نفس إلى الأولى من، فما من نهاية إلا ولها بداية، ولا ينعكس، فلا تجب عليه الجمعة من حيث ما هو عين من الأولى.
والذي يقول بوجوبها عليه، إنما هو مع من التي تتضمنها إلى الأولى وإلى الثانية
Notlar
[2]
(يبني الاعتبار في هذه الفقرة على تمييز أحدية الذات من الأحدية الإلهية المعلومة بنسب الأسماء؛ ومن هذا التمييز يفسر معنى الجمع.)
[3]
(قُرئ «حيث فاته من العلم بالله» بمقابلة الطبعة الأحدث، وصُححت عبارة «العلم بحكم الأسباب».)
