تضمن جميع الشرائع المتقدمة وأنه ما بقي لها حكم في هذه الدنيا إلا م قررته الشريعة المحمدية فبتقريرها ثبتت فتعبدنا بها نفوسنا من حيث إن محمد صلى الله عليه وسلم قررها لا من حيث إن النبي المخصوص بها في وقته قرره فلهذا أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فإذا عمل المحمدي وجميع العالم المكلف اليوم من الإنس والجن محمدي ليس في العالم اليوم شرع إلهي سوى هذا الشرع المحمدي فلا يخلو هذا العامل من هذه الأمة إن يصادف في عمله فيم يفتح له منه في قلبه وطريقه ويتحقق به طريقة من طرق نبي من الأنبياء المتقدمين مما تتضمنه هذه الشريعة وقررت طريقته وصحبتها نتيجته فإذا فتح له في ذلك فإنه ينتسب إلى صاحب تلك الشريعة فيقال فيه عيسوي أو موسوي أو إبراهيمي وذلك لتحقيق ما تميز له من المعارف وظهر له من المقام من جملة ما هو تحت حيطة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيتميز بتلك النسبة أو بذلك النسب من غيره ليعرف أنه ما ورث من محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما لو كان موسى أو غيره من الأنبياء حيا واتبعه ما ورث إلا ذلك منه ولما تقدمت شرائعهم قبل هذه الشريعة جعلنا
