الإرادة تعلق خاص في حضرة الملك

المعنى في موضعه

تناقش حضرة الملك في 2225 صلة النفوذ بالظاهر والباطن، ثم تعرض خلاف الإرادة هل هي الذات أو صفة زائدة، وتختار أنها تعلق خاص للذات أثبته الممكن لقبوله أحد الأمرين على البدل. فلا يصح تلخيصها بمجرد أحد البديلين اللذين يذكرهما قبل تقرير اختياره، ولا يجعل ظهور اسم الاختيار إنسانا أو عالما مستقلا عن مصدر الوجود في مذهبه. وتبقى المقابلة بين المؤمن والمنافق والعاصي أمثلة في بنية الحجة لا طريقا لقراءة قلوب أشخاص من طاعتهم الظاهرة. كما لا تثبت النظرية إرادة حاكم معاصر مطلقة أو حقه في قهر غيره باسم الملكوت، ولا تكون علما تجريبيا عن حرية القرار أو تشخيصا لما يريده إنسان. يفيد المفهوم في تعيين ما زادته معقولية القبول على الاسم والحكم من جهة التعلق، مع بقاء الخبر الشرعي والنظر العقلي في مناقشته مختلفي الطريق. وتبدأ القدوس بعدها مستقلة وتستمر في 2226، فلا تحمل عليها نتائج الإرادة أو تعلن ختمها عند فاصل الصفحة.