الورع: حكم الفعل واختيار الترك

المعنى في موضعه

يبدأ الباب الثالث والأربعون في ص 244، ثم يميز ص 245 بين منع يتعلق بحال مخصوصة ومنع يرجع إلى معنى لا يتبدل بتلك الحال. وينتقل إلى أدب الأسماء وإطلاقها، فيفرق بين ورود اللفظ في التلاوة وبين اختيار العبد أن يسمي به نفسه أو يخاطب به. وفي جملة من الأمثلة يصرح بالجواز مع وصفه ترك المباح بالورع.

لا تستخرج من هذا الترك الشخصي تحريما عاما؛ فالفرق بين الحكم والاختيار هو ما يفسر العبارة. ويتصل ص 246 بإخفاء العمل والشك في مدخل الثناء، مع أخبار عن سؤال أخت بشر وسبب بلوغ ورعها إلى الناس. تبقى هذه روايات مسوقة لمعنى تربوي، ولا يكفي ذكرها لتخريج الأحاديث أو تقرير حكم فقهي جديد.

وتتم ص 247 بحفظ ما يراه المؤلف تسبيحا في الموجودات، وترك العبث بصيد أو شجر أو حجر، مع قيد الفائدة الذي يصاحب أمثلته. احفظ القيد ولا تحول المثال إلى منع كل استعمال نافع. يتيح سجل القراءة الفصل بين حكم مصدره خطاب ملزم، واحتياط اختاره صاحب الحال، وفعل مباح وجد في تركه مزيدا من الأدب بحسب عرضه.