صحة الذوق وحدود تعميمه

المعنى في موضعه

يناقش المؤلف من جعل نزول الملك فارقا بين الولي والنبي، ويعترض بأن الفرق في مضمون ما ينزل به الملك لا في مجرد نزوله. ثم يفسر منشأ الحكم بأن صاحب التجربة لم يشهد ذلك في مقامه فظن أنه لا يقع لغيره؛ فيقرر صحة ذوقه وبطلان تعميم الحكم. الوظيفة المنهجية لهذا التمييز أن غياب خبرة عن شخص لا يكفي دليلا على استحالتها بإطلاق. غير أن إثبات المؤلف لأخبار نزول الملك والتبشير وتصحيح المرويات يبقى دعوى منسوبة إليه، ولا يتحول إلى تحقيق حديثي نقوم به أو قبول لسلطة كل من ادعى التلقي. كما يحفظ الفرق في المحتوى قيد الاتباع والنبوة التشريعية، فلا يجعل الكلام ترخيصا باستحداث أحكام للغير اعتمادا على تجربة لا يملك القارئ التحقق منها في هذا الشاهد. وتفيد مراجعة ألفاظ الشاهد المتجاورة في تحديد جهة التقرير وحدود الاستنتاج، لأن استبدالها بتعميم مختصر قد يطمس الفارق بين المثل والنتيجة، ويمنح التأويل درجة من اليقين لا يثبتها هذا الموضع بنفسه.