الحال والخاطر في مقدار البذل

المعنى في موضعه

تروي ص577مفاضلة في مقدار الصدقة ثم يقرأها الشيخ بجهة أقرب إلى الفقر في اصطلاحه. لا يقيم السجل بذلك توصية للتجرد من الأموال؛ فهذا المثال جزء من تصور للمقامات، وليس بديلا عن حقوق النفس والأهل التي يذكرها السياق.

وتفرق ص580–581من يدعي كشفا ومن لا يدعيه، وتصرح بمعاملة الشخص بحاله لا بكل خاطر. وتسوق مثال عدم قبول صدقة محتاج وأمر كعب بإمساك بعض ماله، مع صور أخرى نسبها المؤلف إلى أحوال مختلفة. لا يصح جمعها في مقدار واحد ملزم أو في تفضيل مطلق للكلي على الجزئي.

للقراءة ضع صاحب المثال والحال المصرح به والأمر المنقول والحق الذي بقي في ذمته. ثم بين ما لا تعلمه من أحواله ولا تسمح للشارح بإكماله بتخمين. هذا حد في نقل المصدر يحفظ تنوع أمثلته، ولا يشهد لمن يصف نفسه بالثقة أو الكشف أن له إسقاط حاجة من يعول أو مطالبة غيره بتكرار فعله. وذكر مثلين مختلفين في الصفحة نفسها يلزم قارئها بتعيين المقام لا دمج التعليمات في مقدار واحد لكل متصدق.