الحكم والجهة المعتبرة

المعنى في موضعه

تصرح ص594بأن النظر يكون بعد وقوع الحكم من الشارع ليتبين ما اعتبر فيه. وتفرق عين المال من المالية وتستعمل مراتب ونسبا لتفسير اختلاف الجهة. فلا يكفي تصور مناسبة جميلة لإنشاء حكم مستقل أو حذف الأصل الذي بدأ منه الاستدلال.

وتظهر أهمية ذلك في ص593–594الأوقاص، إذ يحتاج رسم بعض الجمل وتوجيه الإلحاق إلى تثبت، ولا تصحح المراجعة الرقمية كلمة أو تصنع اتفاقا من عندها. ثم595حقوق وظائف مختلفة يضرب بها مثالا لعدم الضم، مع إبقاء اعتبار آخر لمن يجيز الضم.

اكتب الحكم المنقول والاختيار والنص الرقمي وجهة المناسبة في أعمدة منفصلة. إذا وقع اختلاف بين خلاصة ظاهرة ووجه اعتباري فاحفظه قبل محاولة حله. تبقى أحكام الرقيق والعقوبات في هذه الصفحات جزءا من نظام تاريخي ينقله السجل، لا دعوة لاسترقاق أحد أو إيقاع أذى أو حكما لحسابات وشركات معاصرة.