الحكم الظاهر والاستحقاق في نفس الأمر

المعنى في موضعه

تفرق الشريعة بين نفاذ الحكم القضائي وما يكون حقا في نفس الأمر، وتورد التحذير من أخذ حق الأخ ولو كانت حجة الآخذ أبلغ. يذكر المؤلف موضع خلاف يحتاج سبر الأدلة، فلا تختصر الصفحة إلى مساواة الحكم الظاهر بالحقيقة أو إلى إهدار القضاء كله. وتزداد أهمية الفرق بجوار دعوى القرب في الصفحات السابقة التي تفصل نطق الجارحة بالذكر من قصد النفس حتى في يمين غموس ينتزع بها حق الغير. تحفظ الدعوى الإشكالية ولا تعاد صياغتها مدحا بريئا، لكنها لا تتحول إلى ترخيص بالخداع أو حصانة لمسؤول عن الضرر. وصف جهة من الفعل لا يمحو جهاته الأخرى ولا يثبت استحقاق مال. هذه قراءة في حجاج تاريخي لا مشورة قانونية أو فتوى في خصومة قائمة. يحدد القارئ محل كل نسبة ومن الذي يعلم بطلان الدعوى وما يترتب على الأخذ، ثم يقرأ افتتاح الحقيقة بعد الشريعة دون استنتاج أن سلب آثار الأوصاف ميتافيزيقيا يسقط المسؤولية والحقوق في العمل أو يجعل الظلم مقبولا.