المسلك السيال وتعاقب النسبة

المعنى في موضعه

يفسر 391 في 2005–2006 اسمه المسلك السيال بتعاقب نفي الفعل وإثباته للمكلف في خطاب واحد، مستدلا بآية الرمي بعد مثال القتل. ويعرض قولين في المحل: إما الممكن مع نسب المرجح، وإما وجود الحق مع أحكام الممكنات وصورها. ومهما كان مبدأ النظر لا تثبت قدمه على نسبة واحدة لأن الخطاب يردها إلى جهة أخرى. ليست هذه دعوى أن التناقض المنطقي يصلح في كل مقام أو أن فعل الإنسان لا مسؤولية له، بل وصف لانتقال الاستدلال بين جهات ينسبها المؤلف إلى الفاعل والمحل والآلة. كما يفرق في السمع بين تلقي حسّي للرسول وجهة معنوية في نسقه. لا يتحول استحضار آيات القتال إلى تعليمات أو تسويغ عنف، ولا يطمس بقاء خطاب التكليف الذي يبدأ منه. والمنفعة القرائية تتبع ما الذي نفي وما الذي أثبت وفي أي جهة، قبل اختزال الباب إلى تقرير وجودي ثابت يلغي بنفسه معنى السيولة التي يريد شرحها. وتعين العودة إلى ترتيب العبارات المتجاورة على حفظ جهة المثال وحد النتيجة دون استنتاج أمر لم يذكره هذا الموضع.