الإحصاء داخل الإحاطة مع اختلاف المحل

المعنى في موضعه

تبدأ المحصي بوصف الإحصاء بالإحاطة أو أختها ثم تصحح إلى أختها لا عينها، فتمنع مساواة أولية بين لفظين متجاورين. توزع الحكم بعد ذلك على الموجود والمعدوم وكل معلوم: الإحاطة أعم، والإحصاء في الموجود، فتخلص إلى أن كل محصى محاط به وليس كل محاط به محصى. وفي التتمة تتصل قابلية الإحصاء بالأجل والعدد، وتذكر أسماء أمهات ونسبا خاصة تتكثر بحدوث الممكنات ولا تتناهى، مع مثال درج الفلك وما يتفرع منها. هذه حدود نظرية تتطلب قراءة شرط كل جملة، فلا ينقل عموم الإحاطة إلى عدد لا متناه محصور أو يجعل ما لا يحصى غير معلوم. كما لا تعني صورة الديوان والقلم سجل بيانات ماديا تحققت منه المراجعة أو مقابلة نسخ أجراها المشروع. فائدته تحديد مجال عملية قبل تعميم حكمها، وملاحظة أن الكاتب نفسه يصحح تشبيهين متقاربين. وتبقى أسماء الحضرات مفاتيح للعلاقة المعقولة عنده لا تعريفا إحصائيا حديثا أو قياسا فلكيا مستقلا موثقا.