الأمر النافذ وصيغة قد تعصى

المعنى في موضعه

تجعل مراجعة موافقة الأمر الإرادة الإرادة داخلة في حد الأمر الإلهي، وتنفي تخلفه بهذا التعريف، ثم تفرق منه صيغة أمر على لسان مبلغ يجوز ألا يقع مأمورها. لذلك تعقب فما عصى أحد أمر الله بحديث آدم وتسميته عصيانا من جهة الصيغة واللغة التي بلغ بها. ليست هذه مجرد توصية أن ينوي الإنسان الخير، بل إعادة تقسيم لمعنى الأمر تحفظ قوة نفي التخلف مع الإقرار بمخالفة الخطاب. لا تتخذ القراءة هذا الحد إذنا لترك تكليف أو حق أو إثبات أن كل واقع محبوب بالمعنى الخلقي، ولا تصحح الخبر الملائكي مستقلا. يمكن وضع نوع الأمر وما يدخل في حده وما يلزم من وقوعه بجوار الصيغة ومن ينطقها وما يجوز أن يخالفها. ويمنع ذلك استخدام جملة فما عصى أحد خارج تعريفها لإلغاء باقي النصوص أو تقرير عصمة مدع، كما يمنع تلطيفها إلى عبارة تعزية تخفي القضية التي يصرح بها المصدر نفسه. فالتعريف المخصوص جزء من القضية.