قيد الاعتبار ومأخذه المعلن

المعنى في موضعه

يجمع المؤلف في ص631 أخبار السحور قبل أن يبدأ مناسبة الضوء والظلمة والشبهة. ثم يصرح بأنه أوردها ليعلم القارئ أن اعتباره لم يخرج عما يشير إليه القول والفعل النبويان، وينقل قيد الجنيد بالكتاب والسنة. ينبغي إبقاء هذا الضابط مع حديثه عن علم الوهب، حتى لا يعرض مذهبه كاستغناء مصرح به عن النص والعمل.

غير أن إعلان الضابط ليس نتيجة فحص مستقل لكل خبر أو لكل صلة يدعيها. تقرأ الأخبار بمراتبها التي ذكرها، ثم تفحص كيف انتقل من الحكم إلى المناسبة وما أضافه في الاعتبار. وفي ص632 يجيز وجهين في التعليل بدل القطع بواحد، فلا يستلزم الضابط أن تصبح جميع تفاصيل تفسيره يقينا واحدا.

وتوضح ص648 ترتيب الأصل والخبر بقوله إنه لولا الخبر في هلال الصوم لأجراه مجرى الفطر. سجل الأصل، والناقل عنه، والنتيجة، والمناسبة؛ ولا تجعل المثال اللاحق بديلا للدليل الذي صرح به. المراجعة هنا تتتبع حجته في النص الرقمي، ولا تدعي تخريج الروايات أو مقابلة ألفاظها بمصادرها المصورة.