﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:11] فقدم الوصية على الدين و الوصية حق اللّٰه لأنه الذي أوجبها علينا حين أوجبها الموصي في المال الذي له فيه تصرف و الفقهاء يقدمون الدين على الوصية خلافا لما ورد به حكم اللّٰه إلا بعض أهل الظاهر فإنهم يقدمون الوصية على الدين و به أقول و جعل اللّٰه الحظ الذي له في الصلاة على النصف و هو دون هذا الحظ الآخر «فقال قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين نصفها لي و نصفها لعبدي و لعبدي ما سأل» فساوى سبحانه في هذه القسمة بين اللّٰه و بين عبده إذا صلى و قال في حظه في المغنم إن له الخمس وحده من المغنم و ما بقي و هو أربعة أخماس تقسم على خمسة فلكل صنف من الحظ دون ما لله فحظ اللّٰه في هذا المقسوم أكثر من حظه في الصلاة بالنسبة إلى هذا الحال بينه و بين عبيده و إلا فحظ النصف أعظم من حظ الخمس فقسم الصلاة أكثر من قسم المغنم و بالنظر في عين الموطن و القسمة الخاصة فحظه في المغنم بالنظر إلى ما بقي من الأصناف المقسوم عليهم أعظم فأنزل الحق نفسه من عباده منزلة أنفسهم و عاملهم بما يتعاملون به و في موطن آخر يقول ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى:11] فنفى المماثلة و في موضع آخر
هذه نسخة نصية حديثة موزعة بشكل تقريبي وفق ترتيب صفحات مخطوطة قونية