واعلم أن قوله تعالى لَوْ شاءَ الله ولَوْ عَلِمَ الله فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ يقتضي نفي العلم بكذا ونفي المشيئة عن الحق كما يقتضي قوله قَدْ يَعْلَمُ الله الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً وقوله يُرِيدُ الله بِكُمُ فأثبت العلم والمشيئة معا لله وعلم الله لا يخلو من أحد أمرين وكذلك إرادته إما أن تكون صفة له قائمة به زائدة على ذاته وإن كان مثبتو الصفات يقولون لا هي هو ولا هي غيره ولكن لا بد أن يقولوا بأنها زائدة كما يعتقده الأشعري أو تكون عين ذاته إلا أن لها نسبة خاصة لأمر ما تسمى بتلك النسبة علما وهكذا سائر ما تسمى به مما يطلبه تعالى فما أثبت ولا نفي إلا تعلق العلم والإرادة ولكن ما ورد الكلام إلا بنفي العلم بأمر ما والإرادة فتعلم قطعا إن نفي العلم علم وأن العلم تابع للمعلوم يصير معه حيث صار ويتعلق به على ما هو عليه في نفسه وذاته لا ينتفي عنها الوجود ولا كل ما ثبت له القدم من صفة وغيرها فما بقي أن ينتفي إلا التعلق الخاص وهو أمر يحدث أو نسبة كيف شئت فقل ولا يتوجه النفي والإثبات إلا على حادث أي على ممكن‏

سواء كان ذلك الحكم موصوفا بالوجود أو بالعدم فناب العلم هنا مناب