والذي لصاحب الكشف في هذه الأمة تصحيح الشرع المحمدي ما له حكم الاجتهاد فلا يحصل لصاحب هذا المقام اليوم أجر المجتهدين ولا مرتبة الحكم فإن العلم بما هو الأمر عليه في الشرع المنزل يمنعهم من ذلك ولو ثبت عند المجتهد ما ثبت عند صاحب هذا المقام من الكشف بطل اجتهاده وحرم عليه ذلك الحكم ولذلك ليس للمجتهد أن يفتي في الوقائع إلا عند نزولها لا عند تقدير نزولها وإنما ذلك للشارع الأصلي لاحتمال إن يرجع عن ذلك الحكم بالاجتهاد عند نزول ما قدر نزوله ولذلك حرم العلماء الفتيا بالتقليد فلعل الإمام الذي قلده في ذلك الحكم الذي حكم به في زمانه لو عاش إلى اليوم كان يبدو له خلاف ما أفتى به فيرجع عن ذلك الحكم إلى غيره فلا سبيل أن يفتي في دين الله إلا مجتهد أو بنص من كتاب أو سنة لا بقول إمام لا يعرف دليله وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فلم يبق في هذه الأمة المحمدية نبوة تشريع فلا نطيل الكلام فيها أكثر من هذا ولكن نطيل الكلام إن شاء الله أكثر من هذا في باب الرسالة البشرية لتقرير حكم المجتهدين والأمر الإلهي بسؤالهم فيما جهل من حكم الله في الأشياء انتهى الجزء الخامس ومائة