لا غير فذلك يسمى علما والأمور العارضة الحاصل عنها العلوم أيضا ترجع إلى هذه الأصول لا تنفك عنها وإنما سميت عوارض من أجل أن العادة في إدراك الألوان إن اللمس لا يدركها وإنما يدركها البصر فإذا أدركها الأكمه باللمس وقد رأينا ذلك فقد عرض لحاسة اللمس ما ليس من حقيقتها في العادة أن تدركه وكذلك سائر الطرق إذا عرض لها درك ما ليس من شأنها في العادة أن يدرك بها يقال فيه عرض لها

وإنما فعل الله هذا تنبيها لنا أنه ما ثم حقيقة كما يزعم أهل النظر لا ينفذ فيها الاقتدار الإلهي بل تلك الحقيقة إنما هي بجعل الله لها على تلك الصورة وإنها ما أدركت الأشياء المربوط إدراكها بها من كونها بصرا ولا غير ذلك يقول الله بل بجعلنا فيدرك جميع العلوم كلها بحقيقة واحدة من هذه الحقائق إذا شاء الحق فلهذا قلنا عرض لها إدراك ما لم تجر العادة بإدراكها إياه فتعلم قطعا أنه عز وجل قد يكون مما يعرض لها أن تعلم وترى من ليس كمثله شي‏ء وإن كانت الإدراكات لم تدرك شيئا قط إلا ومثله أشياء كثيرة من جميع المدركات‏

ولم ينف سبحانه عن إدراكه قوة من القوي التي خلقها إلا البصر فقال لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ فمنع ذلك شرعا وما قال لا يدركه السمع ولا العقل ولا غيرهما من القوي الموصوف بها الإنسان كما لم يقل أيضا إن غير البصر يدركه بل ترك الأمر مبهما وأظهر العوارض التي تعرض لهذه القوي في معرض التنبيه أنه ربما وضع ذلك في رؤيتنا من لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ كما رأينا أول مرئي وسمعنا أول مسموع وشممنا أول مشموم وطعمنا أول مطعوم ولمسنا أول ملموس وعقلنا أول معقول مما لم يكن له مثل عندنا وإن كان له أمثال في نفس الأمر ولكن في أولية الإدراك سر عجيب في نفي المماثلة له فقد أدرك المدرك من لا مثل له عنده فيقيسه عليه وكون ذلك المدرك يقبل لذاته المثل أو لا يقبله حكم آخر زائد على كونه مدركا لا يحتاج إليه في الإدراك إن كنت ذا فطنة

بل نقول إن التوسع الإلهي يقتضي أن لا مثل في الأعيان الموجودة وأن المثلية أمر معقول متوهم فإنه لو كانت المثلية صحيحة ما امتاز شي‏ء عن شي‏ء مما يقال هو مثله فذلك الذي امتاز به الشي‏ء عن الشي‏ء هو عين ذلك الشي‏ء وما لم يمتاز به عن غيره فما هو إلا عين واحدة فإن قلت رأيناه مفترقا مفارقا ينفصل هذا عن هذا مع كونه يماثله في الحد والحقيقة يقال له أنت الغالط فإن الذي وقع به الانفصال هو المعبر عنه بأنه تلك العين وما لم يقع به الانفصال هو الذي توهمت أنه مثل وهذا من أغمض مسائل هذا الباب فما ثم مثل أصلا ولا يقدر على إنكار الأمثال ولكن بالحدود لا غير ولهذا انطلق المثلية من حيث الحقيقة الجامعة المعقولة لا الموجودة فالأمثال معقولة لا موجودة فنقول في الإنسان إنه حيوان ناطق بلا شك وأن زيدا ليس هو عين عمرو من حيث صورته وهو عين عمرو من حيث إنسانيته لا غيره أصلا وإذا لم يكن غيره في إنسانيته فليس مثله بل هو هو فإن حقيقة الإنسانية لا تتبعض بل هي في كل إنسان بعينها لا بجزئيتها فلا مثل لها وهكذا جميع الحقائق كلها فلم تصح المثلية إذا جعلتها غير عين المثل فزيد ليس مثل عمرو من حيث إنسانيته بل هو هو وليس زيد مث

وذلك لأن الأصل الذي نرجع إليه في وجودنا وهو الله تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ فلا يكون ما يوجد عنه إلا على حقيقة أنه لا مثل له فإنه كيف يخلق ما لا تعطيه صفته وحقيقته لا تقبل المثل فلا بد أن يكون كل جوهر فرد في العالم لا يقبل المثل إن كنت ذا فطنة ولب فإنه ليس في الإله حقيقة تقبل المثل فلو كان قبول المثل موجودا في العالم لاستند في وجوده من ذلك الوجه إلى غير حقيقة إلهية وما ثم موجد إلا الله ولا مثل له فما في الوجود شي‏ء له مثل بل كل موجود متميز عن غيره بحقيقة هو عليها في ذاته وهذا هو الذي يعطيه الكشف والعلم الإلهي الحق فإذا أطلقت المثل على الأشياء كما قد تقرر فاعلم أني أطلق ذلك عرفا قال تعالى أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ أي كما انطلق عليكم اسم الأمة كذلك ينطلق اسم أمة على كل دابة وطائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ وكما إن كل أمة وكل عين في الوجود ما سوى الحق تفتقر في إيجادها إلى موجد نقول بتلك النسبة في كل واحد إنه مثل للآخر في الافتقار إلى الله وبهذا يصح قطعا إن الله لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ بزيادة الكاف أو بفرض المثل فإنك إذا عرفت أن كل محدث لا يقبل المثلية كما قررناه لك فالحق أولى بهذه الصفة