ليجدوا العذر في إثباتها فمن أثبتها جعلا فهو صاحب عبادة ومن أثبتها عقلا فهو مشرك وإن كان مؤمنا فما كل مؤمن موحد عن بصيرة شهودية أعطاه الله إياها وفيه علم رتبة المباح من الشرائع وما حدوه به من أنه لا أجر فيه ولا وزر حد صحيح أم لا وهل فيه حصول الأجر في فعله وتركه وما ينظر إليه من أفعال الله ومما يحكم به في الله فإنه لا يماثلها إلا الاختيار المنسوب إلى الله فإن لم يثبت هنالك اختيار على حد الاختيار فلا يثبت هنا مباح على حد المباح لأنه ما هو ثم وفيه علم ما يعلمه المخلوق وأنه محدود مقيد لا ينسب إليه الإطلاق في العلم به فإن ذلك من خصائص الحق سبحانه وتعالى وفيه علم اختلاف الطبائع فيمن تركب منها وبما ذا اختلف من لا طبيعة له ولو لا حكم الاختلاف فيمن لا طبيعة له ما ظهر الاختلاف في الطبيعة كما أنه لو لا اختلاف الطبيعة ما ظهر خلاف فيما تألف منها وهو علم عجيب في المفرد العين والمفرد الحكم فبالقوابل ظهر الخلاف بالفعل وهو في المفرد بالقوة وفيه علم حكمة توقف العالم بعضه على بعض فيما يستفاد منه مع التمكن من ذلك دونه وفيه علم رتبة من كثرت علومه ممن قلت علومه ومن قلت علومه عن كثرة أو من قلت لا عن كثرة

وفيه علم الموت في الحياة والحياة في الموت ومن هو الحي الذي لا يموت والميت الذي لا يحيا ومن يموت ويحيا ومن لا يموت ولا يحيا وفيه علم سبب وجود الإنكار في العالم ولما ذا يستند من الحضرة الإلهية وهل قوله لعبده عند ما ينسب إليه ما ظهر عليه من الأمور التي نهى أن يعملها وما أصابك من سيئة فمن نفسك إنكار إلهي عن نسبة ذلك الفعل إلى الله ولما ذا سمي منكرا وهو معروف وقوله الذين يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وهو الأمر بما هو معلوم له ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وهو أن يأمر بما ليس معلوما عنده من النكرة التي لا تتعرف ولما كان المنكر فعل ما أمر بتركه أو ترك ما أمر بفعله ولا يوصف بأنه أتى منكرا حتى يعلم أنه مأمور به ذلك العمل أو منهي عنه فصح له اسم المنكر لما يحصل للعبد من الحيرة في ذلك وعدم تخلصه إلى أحد الجانبين فإن نسبه إلى الحق في بعض الأمور عارضة الأدب أو الدليل الحسي والعقلي والسمعي فيسلب عن ذلك العمل نعت المعرفة ويلحقه بالنكرة ولما اختص المنكر بالمذموم من الأفعال لا بالمحمود وفيه علم ذم الله المتكبر والكبرياء صفته وقد علم الله عز وجل أنه لا يدخل قلب إنسان الكبر على الله ولكن يدخله الكبر على خ