العقل لكونه وراء طوره وهو النسب الإلهية لم يقبله ميزانه ورمى به وكفر به وتخيل أنه ما ثم حق إلا ما دخل في ميزانه والمجتهد الفقيه وزن حكم الشرع بميزان نظره كالشافعي المذهب مثلا أراد أن يزن بميزانه تحليل النبيذ الذي قبله ميزان أبي حنيفة فرمى به ميزان الشافعي فحرمه وقال أخطأ أبو حنيفة ولم يكن ينبغي للشافعي المذهب مثلا أن يقول مثل هذا دون تقييد وقد علم إن الشرع قد تعبد كل مجتهد بما أداه إليه اجتهاده وحرم عليه العدول عن دليله فما وفى الصنعة حقها وأخطأ الميزان العام الذي يشمل حكم الشريعة على الإطلاق وهو الذي استند إليه علماء الشريعة بلا خلاف في أصول الأدلة وفي فروع الأحكام فأما في الأصول فالمثبتون القياس دليلا أداهم إلى ذلك اجتهادهم المشروع لهم وقد علم المخالف لهم من الظاهرية أن كل مجتهد متعبد بما أعطاه اجتهاده ولكن يقول فيهم إنهم أخطئوا في إثباتهم القياس دليلا وليس للظاهرية تخطئة ما قرره الشرع حكما فيثبت القياس دليلا شرعا ويثبت نفي القياس أن يكون دليلا شرعا وأما في الفروع‏

فكعلي رضي الله عنه الذي يرى نكاح الربيبة إذا لم تكن في الحجر وإن دخل بأمها لعدم وجود الشرطين معا وإنه بوجودهما

فاعلم إن أصل هذا العلم الإلهي هو المقام الذي ينتهي إليه العارفون وهو أن لا مقام كما وقعت به الإشارة بقوله تعالى يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ وهذا المقام لا يتقيد بصفة أصلا وقد نبه عليه أبو يزيد البسطامي رحمه الله لما قيل له كيف أصبحت فقال لا صباح لي ولا مساء إنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي فالصباح للشروق والمساء للغروب والشروق للظهور وعالم الملك والشهادة والغروب للستر وعالم الغيب والملكوت فالعارف في هذا المقام كالزيتونة المباركة التي لا هي شرقية ولا غربية فلا يحكم على هذا المقام وصف ولا يتقيد به وهو حظه من لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ وسُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ فالمقام الذي بهذه المثابة هو أصل هذا العلم وبين هذا الأصل وهذا العلم مراتب فالأصل هو الثبات على التنزيه عن قبول الوصف والميل إلى حال دون حال ثم ينتج هذا الثبات صورة يتصف بها العارف لها ظاهر ولها باطن فالباطن منها لا يصل إليه إلا بعد المجاهدة البدنية والرياضة النفسية فإذا وصل إلى سر هذا الباطن وهو علم خاص هو لهذا العلم المطلوب كالدهن للسراج والعلم‏