العقل لكونه وراء طوره وهو النسب الإلهية لم يقبله ميزانه ورمى به وكفر به وتخيل أنه ما ثم حق إلا ما دخل في ميزانه والمجتهد الفقيه وزن حكم الشرع بميزان نظره كالشافعي المذهب مثلا أراد أن يزن بميزانه تحليل النبيذ الذي قبله ميزان أبي حنيفة فرمى به ميزان الشافعي فحرمه وقال أخطأ أبو حنيفة ولم يكن ينبغي للشافعي المذهب مثلا أن يقول مثل هذا دون تقييد وقد علم إن الشرع قد تعبد كل مجتهد بما أداه إليه اجتهاده وحرم عليه العدول عن دليله فما وفى الصنعة حقها وأخطأ الميزان العام الذي يشمل حكم الشريعة على الإطلاق وهو الذي استند إليه علماء الشريعة بلا خلاف في أصول الأدلة وفي فروع الأحكام فأما في الأصول فالمثبتون القياس دليلا أداهم إلى ذلك اجتهادهم المشروع لهم وقد علم المخالف لهم من الظاهرية أن كل مجتهد متعبد بما أعطاه اجتهاده ولكن يقول فيهم إنهم أخطئوا في إثباتهم القياس دليلا وليس للظاهرية تخطئة ما قرره الشرع حكما فيثبت القياس دليلا شرعا ويثبت نفي القياس أن يكون دليلا شرعا وأما في الفروع‏

فكعلي رضي الله عنه الذي يرى نكاح الربيبة إذا لم تكن في الحجر وإن دخل بأمها لعدم وجود الشرطين معا وإنه بوجودهما