الأمر بتوحيد الله فلا يكون فيه توحيد الحق نفسه ويتعلق به التقليد في التوحيد لأن الأمر لا يتعلق بمن يعطيه الدليل ذلك إلا أن يكون متعلق الأمر الاستدلال لا التعريف على طريق التسليم أو الاستدلال بالتنبيه على موضع الدلالة مثل قوله إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وكقوله لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا الله لَفَسَدَتا وكقوله لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ ومن فصول هذا المنزل قوله تعالى ما اتَّخَذَ صاحِبَةً ولا وَلَداً لعدم الكفاءة إذ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ فلو كانت الكفاءة موجودة لجاز ذلك قال عز وجل ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ فجعل الكفاءة بالدين وقوله لَوْ أَرادَ الله أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً فجعله من قبيل الإمكان فقال لَاصْطَفى‏ والاصطفاء جعل والمجعول ينافي الكفاءة للجاعل وأين مرتبة الفاعل من المفعول ومن فصول هذا المنزل التنزيه أن يكون مدركا بالمقدمات التي تنتج وجوده أو المعرفة به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ومن فصول هذا المنزل إنه لا يكون مقدمة لإنتاج شي‏ء للتركيب الذي يتصف به المقدمات والسبب الرابط في المقدمات فيستدعي المناسبة والمناسبة بين الخلق والحق غير

اعلم أن هذا المنزل هو الرابع من منزل العظمة في حق أصحاب البدايات وهو الحادي عشر والعاشر ومائة في حق الأكابر الروحانيين ولما كانت الحضرة الإلهية تنقسم إلى ثلاثة أقسام ذات وصفات وأفعال كان هذا المنزل أحدها وهو الثالث منها ولما كانت الصفات على قسمين صفة فعل وصفة تنزيه كان هذا المنزل صفة التنزيه منهما فأما تنزيه التوحيد فهو أن هذا التوحيد الذي ننسبه إلى جناب الحق منزه أن ينسب إلى غير الحق فهو المنزه على الحقيقة لا الحق وإنما قلنا هذا لأنه يجوز أن يوصف به غير الحق فيما يعطيه اللفظ كما وقعت المشاركة في إطلاق لفظة الوجود والعلم والقدرة وسائر الأسماء في حق الحق والخلق فهذا المنزل ينزه هذا التوحيد المنسوب إلى الله أن يوصف به غيره فإنه توحيد الذات من جميع الوجوه ولا يوصف بهذا التوحيد غيره لا في اللفظ ولا في المعنى وكانت ذات الحق المنسوب إليها هذا التوحيد لا يتعلق بها تنزيه لأنه لا يجوز عليها فتبعد عن وصفها الذي يجوز عليها إذ كانت في نفس الأمر منزهة لا بتنزيه منزه وأما إذا كان تنزيه التوحيد متعلقة الحق سبحانه فيكون منزها من حيث ذاته بلسان عين هذا الوصف الذي هو التوحيد له كثناء لسان صفة الكرم