و أخفى الاقتدار بقوله ﴿كُنْ﴾ [البقرة:12] و جعله سترا على الاقتدار فكان الممكن عن الاقتدار الإلهي من حيث لا يعلم الممكن و سارع إلى التكون فكان فظهر منه عند نفسه السمع و الطاعة لمن قال له كن فاكتسب الثناء من اللّٰه بالامتثال فأول أمر كان من الممكن السمع و الطاعة لله في تكوينه فكل معصية تظهر منه فإنما هي عرض يعرض له و أصله السمع و الطاعة كالغضب الذي يعرض و السبق للرحمة فإن لها السبق و للطاعة من الممكن السبق و النهاية و الخاتمة أبدا لها حكم السابقة و السبق للرحمة فلا بد من المال إلى الرحمة في كل ممكن عرض له الشقاء لأنه بالأصل طائع و كذلك كل مولود إنما يولد على الفطرة و الفطرة الإقرار لله تعالى بالعبودة فهي طاعة على طاعة و لما لم يكن للممكن اقتدار أصلا و إنما له القبول لم يكن فيه حقيقة يطلع بها على اقتدار اللّٰه عليه في تعلقه بإخراجه من حالة العدم إلى حالة الوجود لأنه لا فاعل إلا اللّٰه و الأشياء لا تشهد اللّٰه إلا من نفوسها و مما هي عليه و ما هي على شيء من الاقتدار عند بعض النظار فلا يمكن أن تشهد صدورها إلى الوجود كما قال تعالى ﴿مٰا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لاٰ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الكهف:51] يريد حالة الإيجاد فليس للممكن اقتدار بوجه من الوجوه عند بعضهم كما قدمنا فلهذا قلنا أخفى عزَّ وجلَّ اقتداره و جاء بالقول بصيغة الأمر ليتصف الممكن بالسمع و الطاعة فلا تزال عين الحق تنظر إليه بالرحمة و تراعي منه هذا الأصل مع أن القول لا حكم له في المعدوم و لا سيما في من ليس له اقتدار بالأصالة فكيف يكون فأشبه صورة التكليف و الفعل لله و لما كان الممكن بحكم الأصل سامعا مطيعا للأمر بقي فيه سر امتثال الأمر فإذا جاء الإنسان أمر الشيطان في لمته بالمخالفة و ما يقول له في أمره خالف و إنما يأمره أن يفعل ما تقدمه من اللّٰه النهى عنه أو ينهاه عن وقوع ما تقدم له من اللّٰه الأمر بفعله فيغفل عما تقدمه من اللّٰه في ذلك فيبادر لما أمره الشيطان به لأن حقيقته كما قلنا فطرت في أصل التكوين على الامتثال كما أيضا يقبل أمر الملك في الطاعة أو في مكارم الأخلاق و أما حالته في التردد في الفعل أو الترك بين اللمتين فهو في ذلك الوقت تحت حكم التردد الإلهي الذي نسبه إلى نفسه و أنه مجلى الحق في حين تردد كل متردد في العالم فذلك عينه تردد الحق حتى ينفذ ما شاء اللّٰه أن ينفذ من ذلك فيظهر حكمه في ذلك الفعل إما بالطاعة أو بالمعصية كما يريد العبد و يطلب من اللّٰه أمرا ما فلا يعطيه و يخالفه فيه فهذه بتلك لتصح النسخة فإن من تمامها مقابلة الخلاف و الوفاق فلو أجاب الحق كل ما يطلبه العبد منه لأجابه العبد في كل ما طلبه الحق منه و لو أجاب العبد ربه في كل ما أمره به و نهاه لأجاب الحق عبده في كل خاطر يخطر له في تكون أمر فلما لم يكن الأمر إلا هكذا و هو على الصورة فلا بد أن تقع المخالفة و الموافقة من الجانبين فما ظهر العبد في خلافه أمر الحق إلا بخلاف الحق ما دعاه فيه العبد فصحت المقابلة بين النسختين فصح الكتاب بالأم حيث ظهر بصورتها و لو لم يكن كذلك لكان خطأ و الصواب أولى فوجود الخلاف من الممكن أصح في النسخة و لا يثبت في الأم إلا ما هو حق فالخلاف حق حيث كان فانظر إلى هذا السر ما أعجبه و ما أخفاه ﴿وَ اللّٰهُ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة:284] فالمقتدر حكمه حكم آخر ما هو حكم القادر فالاقتدار حكم القادر في ظهور الأشياء بأيدي الأسباب و الأسباب هي المتصفة بكسب القدرة فهي مقتدرة أي متعملة في الاقتدار و ليس إلا الحق تعالى فهو المقتدر على كل ما يوجده عند سبب أو بسبب كيف شئت قل و هو قوله ﴿أَلاٰ لَهُ الْخَلْقُ﴾ [الأعراف:54] و ما لا يوجده بسبب هو قوله و الأمر