فوصف بالنفاد ما نسبه إلينا و ما لفظة تدل على كل شيء كذا قاله سيبويه ﴿وَ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ بٰاقٍ﴾ [النحل:96] فمن كان عند اللّٰه منا صح له البقاء و من كان عند الخلق صح له النفاد أ لا ترى من هو عبد لغير اللّٰه من المماليك إذا جاء الموت ارتفع الملك إذا كان للسيد عليه فنفد فكل ما نسب إلى المخلوق فإنه ينفد بالموت أو بالشهادة و كل ما ينفد فقد فارق من كان عنده و هذا لا يوجد في الحق فإنه لا يفارقه شيء لأنه معنا و إليه تصير الأمور فهذا معنى قوله الفرق ما ينسب إليك و أما قول من قال الفرق ما أشهدك الحق من أفعالك أدبا يشير إلى الأفعال التي لا يعطي الأدب أن تنسب إلى اللّٰه و إن كانت من اللّٰه لا إلى الأفعال التي تنسب إلى اللّٰه أدبا و حقيقة و أفعال العباد لا بقاء لها عند العبد سوى زمان وجودها خاصة و تزول عنه في الزمان الذي يلي زمان وجودها فهذا معنى قول الدقاق فاجتمعا في المعنى غير أن هذا القائل خصص بعض الأفعال بقوله أدبا فإذا نسبت أعيان هذه الأفعال إلى اللّٰه اتصفت بالبقاء لا لأعيانها بل لكونها مشهودة لله ﴿وَ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ بٰاقٍ﴾ [النحل:96] كما يبقى الفعل عندك ما دام مشهودا لك فإذا لم تشهده زال عينه عن شهودك و لهذا قال ما أشهدك الحق من أفعالك و لم يتعرض لما يشهدك كما أنه لم يتعرض إلى المحمود من أفعالك مع كونه ينسب إليك فقال أدبا و أما قول من قال الفرق مشاهدة العبودية فإنه نسب العبد إلى الصفة القائمة به و لا ينبغي أن تنسب إلا إلى اللّٰه و العبودية صفة للعبد فمن شاهد عبوديته كان لمن شاهد و لهذا ينسب عباد اللّٰه إلى العبودة لا إلى العبودية فهم عبيد اللّٰه من غير نسبة بخلاف نسبتهم إلى العبودية فإن الحق لا يقبل نسبة العبودية لأنه عين صفة العبد لا عين العبد فمن شاهد العبودية فلم يشاهد كونه عبدا لله ففرق بين ما ينسب إلى الصفة و بين ما يضاف إلى اللّٰه قال أهل اللسان رجل بين الخصوصية و الخصوصة و بين العبودية و العبودة و العبودية نسبة إليها و العبودة نسبة إلى السيد و أما قول من قال الفرق إثبات الخلق فهو كما تقدم في معنى قولهم إشارة إلى خلق بلا حق غير أن بينهما فرقانا فإنه قال إثبات الخلق و لم يقل وجود الخلق لأن عين وجود الخلق عين وجود الحق و الخلق من حيث عينه هو ثابت و ثبوته لنفسه أزلا و اتصافه بالوجود أمر حادث طرأ عليه قد عرفناك بما يعقل من هذه اللفظة فقوله إثبات الخلق أي في الأزل وقع الفرق بين اللّٰه و الخلق فليس الحق هو عين الأعيان الثابتة بخلاف حال اتصافها بالوجود فهو تعالى عين الموصوف بالوجود لا هي فلهذا قال هذا القائل في الفرق إنه إثبات الخلق و أما قول من قال إن الفرق شهود الأغيار لله أراد من أجل اللّٰه فهذه لام العلة فيشاهد في عين وجود الحق أحكام الأعيان الثابتة فيه فلا يظهر إلا بحكمها و لهذا ظهرت الحدود و تميزت مراتب الأعيان في وجود الحق فقيل أملاك و أفلاك و عناصر و مولدات و أجناس و أنواع و أشخاص و عين الوجود واحد و الأحكام مختلفة لاختلاف الأعيان الثابتة التي هي أغيار بلا شك في الثبوت لا في الوجود فافهم و أما قول من قال التفرقة شهود تنوعهم في أحوالهم يريد ظهور أحكامهم في وجود الحق فإنها متنوعة و الحق لا يقبل التنوع فثبت إن ذلك حكم الأعيان و المشهود لهذا العبد التنوع فالمشهود له الأعيان ففرق بينها و بين الوجود و أما قول من قال في التفرقة

جمعت و فرقت عني به *** ففرط التواصل مثنى العدد