«قوله ﷺ إن لله تسعة و تسعين اسما مائة إلا واحد» هذا من حكم العدد

[كما الحق واحد لكل كثرة و ليس من جنسها كذلك هو الوجود الظاهر للمظاهر و ليس من جنسها]

و قال ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قٰالُوا إِنَّ اللّٰهَ ثٰالِثُ ثَلاٰثَةٍ﴾ [المائدة:73] و لم يكفر من قال إنه سبحانه رابع ثلاثة و ذلك أنه لو كان ثالث ثلاثة أو رابع أربعة على ما توطأ عليه أهل هذا اللسان لكان من جنس الممكنات و هو سبحانه و تعالى ليس من جنس الممكنات فلا يقال فيه إنه واحد منها فهو واحد أبدا لكل كثرة و جماعة و لا يدخل معها في الجنس فهو رابع ثلاثة فهو واحد و خامس أربعة فهو واحد بالغا ما بلغت فذلك هو مسمى اللّٰه فهو و إن كان هو الوجود الظاهر بصور ما هي المظاهر عليه فما هو من جنسها فإنه واجب الوجود لذاته و هي واجبة العدم لذاتها أزلا فلها الحكم فيمن تلبس بها كما للزينة الحكم فيمن تزين بها فنسبة الممكنات للظاهر نسبة العلم و القدرة للعالم و القادر و ما ثم عين موجودة تحكم على هذا الموصوف بأنه عالم و قادر فلهذا نقول إنه عالم لذاته و قادر لذاته و هكذا هي الحقائق

[الوجود المستفاد و نسبته إلى الحق و الممكنات]

فالعدد حاكم لذاته في المعدودات و لا وجود له و المظاهر حاكمة في صور الظاهر و كثرتها في عين الواحد و لا وجود لها و ليس عندنا في العلم الإلهي مسألة أغمض من هذه المسألة فإن الممكنات على مذهب الجماعة ما استفادت من الحق إلا الوجود و ما يدري أحد ما معنى قولهم ما استفادت إلا الوجود إلا من كشف اللّٰه عن بصيرته و أصحاب هذا الإطلاق لا يعرفون معناه على ما هو الأمر عليه في نفسه فإنه ما ثم موجود إلا اللّٰه تعالى و الممكنات في حال العدم فهذا الوجود المستفاد إما أن يكون موجودا و ما هو اللّٰه و لا أعيان الممكنات و إما أن يكون عبارة عن وجود الحق فإن كان أمرا زائدا ما هو الحق و لا عين الممكنات فلا يخلو أن يكون هذا الوجود موجودا فيكون موصوفا بنفسه و ذلك هو الحق لأنه قد قام الدليل على أنه ما ثم وجود أزلا إلا وجود الحق فهو واجب الوجود لنفسه فثبت أنه ما ثم موجود لنفسه غير اللّٰه فقبلت أعيان الممكنات بحقائقها وجود الحق لأنه ما ثم وجود إلا هو و هو قوله ﴿وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَيْنَهُمٰا إِلاّٰ بِالْحَقِّ﴾ [الحجر:85]