[الأول من كل شيء قوى لا يغلب و صادق لا يكذب]

و أما حكم الطيب للإحرام و الإحلال فهو لسلطان الاسم الأول فإن الأول من كل شيء قوي لا يغلب و صادق لا يكذب فلم يكن لغيره من الأسماء هذه القوة فلم يقاومه منازع فحقيقته الأولية فلا يكون وسطا فحكم في أولية الإحرام و في آخرية الإحرام و هو الذي فهمته عائشة من ذلك «فقالت طيبت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و سلم لحله و لحرمه» قبل وجود الإحرام منه و التحليل و لم تقل طيبته لآخر إحرامه حين أراد أن ينقضي و يعقبه الإحلال و إنما راعت الإحلال في آخر أفعال الحج و هو طواف الإفاضة و كذلك راعت الإحرام المستقبل ما غسل عنه طيبا

(وصل في فصل مجامعة النساء)

أجمع المسلمون على أن الوطء يحرم على المحرم مطلقا و به أقول غير أنه إذا وقع فعندنا فيه نظر في زمان وقوعه فإن وقع منه بعد الوقوف بعرفة أي بعد انقضاء زمان جواز الوقوف بعرفة من ليل أو نهار فالحج فاسد و ليس بباطل لأنه مأمور بإتمام المناسك مع الفساد و يحج بعد ذلك و إن جامع قبل الوقوف بعرفة و بعد الإحرام فالحكم فيه عند العلماء كحكمه بعد الوقوف يفسد و لا بد من غير خلاف أعرفه و لا أعرف لهم دليلا على ذلك و نحن و إن قلنا بقولهم و اتبعناهم في ذلك فإن النظر يقتضي أن وقع قبل الوقوف أن يرفض ما مضى و يجدد الإحرام و يهدي و إن كان بعد الوقوف فلا لأنه لم يبق زمان للوقوف و هنا بقي زمان للإحرام لكن ما قال به أحد فجرينا على ما أجمع عليه العلماء مع أني لا أقدر على صرف هذا الحكم عن خاطري و لا أعمل عليه و لا أفتى به و لا أجد دليلا و قد رفضت العمرة عائشة حين حاضت بعد التلبس بها و أحرمت بالحج فقد رفضت إحراما و في أمر عائشة و شأنها عندي نظر هل أردفت على عمرتها أو هل رفضتها بالكلية فإن أراد بالرفض ترك الإحرام بالعمرة و أن وجود الحيض أثر في صحتها مع بقاء زمان الإحرام فالجماع مثله في الحكم و إن لم يرد بالرفض الخروج عن العمرة و إنما أراد إدخال الحج عليها فرفض أحدية العمرة لا اقترانها بالحج فهي على إحرامها في العمرة و الحج مردف عليها

[الإنسان مصرفا تحت حكم الأسماء الإلهية]