فحكمها موجود في الحق وإطلاقها لم يرد لا في كتاب ولا سنة كما يعلم قطعا أنه لا فرق بين قولنا علمت الشي‏ء وعرفته وأنا عالم بالشي‏ء أو عارف ومع هذا ورد إطلاق اسم العالم والعليم والعلام عليه تعالى وما ورد إطلاق الاسم العارف عليه فما يلزم من الأمر الذي لله

منه حكم أن يطلق عليه منه اسم فأسماؤه من حيث إطلاقها عليه موقوفة على ورودها منه فلا يسمى إلا بما سمي به نفسه وإن علم فيه مدلول ذلك الاسم فالتوقيف في الإطلاق أولى‏