فأما الحرام النص فمأمور باجتنابه لأنه ممنوع تناوله في حق من منع منه لا في عين الممنوع فإن ذلك الممنوع بعينه قد أبيح لغيره لكون ذلك الغير على صفة ليست فيمن منع منه أباحته له تلك الصفة بإباحة الشارع فلهذا قلنا لا في عين الممنوع فإنه ما حرم شي‏ء لعينه جملة واحدة ولهذا قال تعالى إِلَّا ما اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ فعلمنا أن الحكم بالمنع وغيره مبناه على حال المكلف وفي مواضع على اسم الممنوع فإن تغير الاسم لتغير قام بالمحرم تغير الحكم على المكلف في تناوله إما بجهة الإباحة أو الوجوب وكذلك إن تغير حال المكلف الذي خوطب بالمنع من ذلك الشي‏ء واجتنابه لأجل تلك الحال فإنه يرتفع عنه هذا الحكم ولا بد وإذا كان الأمر على هذا الحد فما ثم عين محرمة لعينها