إنما قلنا اختلفت الشرائع لاختلاف النسب الإلهية لأنه لو كانت النسبة الإلهية لتحليل أمر ما في الشرع كالنسبة لتحريم ذلك الأمر عينه في الشرع لما صح تغيير الحكم وقد ثبت تغيير الحكم ولما صح أيضا قوله تعالى لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً ومِنْهاجاً وقد صح أن لكل أمة شرعة ومنهاجا جاءها بذلك نبيها ورسولها فنسخ وأثبت فعلمنا بالقطع أن نسبته تعالى فيما شرعه إلى محمد صلى الله عليه وسلم خلاف نسبته إلى نبي آخر وإلا لو كانت النسبة واحدة من كل وجه وهي الموجبة للتشريع الخاص لكان الشرع واحدا من كل وجه‏