اتفق العلماء رضي الله عنهم أنه ينقضها كل ما ينقض الوضوء والطهر واختلفوا في أمرين الأمر الواحد إذا أراد المتيمم صلاة مفروضة بالتيمم الذي صلى به غيرها فمن قائل إن إرادة لصلاة الثانية تنقضها ومن قائل لا تنقضها وبه أقول والأولى عندي إن يتيمم ولا بد لأن مذهبنا أن التيمم ليس بدلا من الوضوء وإنما هو طهارة أخرى عينها الشارع بشرط خاص لا على وجه البدل وقد قلنا إن الحكم يتبع الحال وينتقل الحكم بانتقال الأحوال والأسماء

كما لا يتكرر التجلي كذلك لا نتكرر هذه الطهارة بل لكل تجل طهارة فلكل صلاة تيمم ومن نظر إلى التجلي نفسه من حيث ما هو تجل لا من حيث ما هو تجل في كذا قال يصلي بالتيمم الواحد ما شاء كالمتوضئ لا فرق وهو قولنا

حتى بدت للعين سبحة وجهه *** وإلى هلم فلم تكن إلا هي‏

قلنا المقلد يقوم له دليل في مسألة خاصة من الإلهيات يناقض ما أعطاه تقليده للشرع فلا يخرجه ذلك الدليل عن تقليده وإنما يخرجه عن تقليده دليل العقل الذي ثبت به الشرع عنده لا هذا الدليل الخاص فإذا ظهر له نفس الحدث فيما كان يعتقده في تقليده في تلك المسألة يعلم لذلك إن الشارع لم يكن مقصوده هذا الظاهر في هذه المسألة وقد نبهه على ذلك وجود هذا الدليل الطارئ الذي هو بمنزلة وجود الماء فهكذا هي المسألة إذا حققتها

اختلف العلماء رضي الله عنهم هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط فمن قائل يستباح وهو مذهبنا والأولى عندنا له لا يستباح ومن قائل لا يستباح على خلاف يتفرع في ذلك‏

قد تقدم في تكرار التجلي وقد انتهى الكلام في أمهات مسائل التيمم على الإيجاز والاختصار وما ذهبت العلماء في ذلك والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ‏