المشروعة من كونها مشروعة لا من كونها موجودة فليس لهم فيها نصيب فإنهم قد يكون منهم من فيه مكارم الأخلاق ولكن لم يعمل بها من كونها مشروعة فإذا تقرر ما ذكرناه‏

فاعلم أن الطائفة التي لم يحصل لها الايمان بعلم الجزاء يحرمون من العلوم الموهوبة قبول كل علم لا يقوم لهم فيه من نفوسهم ميزان من عمل عملوه فإذا جاءهم الفتح في خلواتهم وسطعت عليهم الأنوار الإلهية بالعلوم المقدسة عن الشوب القادح ينظرون ما كانوا عليه من الأعمال وما كانوا عليه من الاستعداد التعملي فيأخذون من تلك العلوم قدر ما أعطتهم موازينهم ويقولون هذا من عِنْدِ الله وما لم يدخل لهم في موازينهم من هذه العلوم دفعوا بها وهذا من أعجب الأمور الإلهية في حق هذه الطائفة أنها غير قائلة بعلم الجزاء ولا تأخذ من العلوم إلا ما أعطتها موازينهم من الأعمال والاستعدادات التعملية وهذا نقيض ما بنى عليه الأمر عند أهل الطريق وهذا كشف خاص خص به أمثالنا لله الحمد على ذلك وأما نحن ومن جرى مجرانا من أهل الطريق فلا نرمي بشي‏ء مما يرد علينا من ذلك ولا ندفع به جملة واحدة سواء اقتضاه عملنا واستعدادنا التعملي أو لم يقتضه فإن الاقتضاء غير لازم عندنا في كل شي‏ء بل أوجد الله ما يريد في أي محل يريد ولو نور الله بصائر هذه الطائفة التي ذكرناها لرأت واتعظت بحالها فإنها لا تصدق بالجزاء ولا تقبل من العلوم إلا ما أعطاه ميزان

فاعلم إن الافتقار في كل ما سوى الله أمر ذاتي لا يمكن الانفكاك عنه ذوقا وعلما صحيحا إلا أنه تختلف مقاصده في تعيين ما يفتقر إليه هذا الفقير وما هو المعنى الذي يفتقر إليه فيه‏

فاعلم إن الفقر والمسكنة لما ثبت في العلم أنها صفة ذاتية كان متعلقها الذي افتقرت فيه طلبها استمرار كونها واستمرار النعيم لها على أكمل الوجوه بحيث إنه لا يتخلله النقيض فأهل هذه الطريقة لم يروا ذلك حالا وعقدا إلا من الله تعالى فافتقروا إليه في ذلك دون غيره سبحانه‏