الضمير في لها يعود على الظرفية و في هما يعود على عندية الحق و الخلق

[أن العندية نسبة ما هي أمر وجودي]

و اعلم أن العندية نسبة ما هي أمر وجودي لأن النسب أمور عدمية ثابتة الحكم معدومة العين و سيأتي الكلام إن شاء اللّٰه في أحوال الأقطاب فيمن كان هجيره ﴿مٰا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ بٰاقٍ﴾ [النحل:96] من هذا الكتاب و إنما قلنا إن عندية اللّٰه مجهولة لأن اللّٰه بما هو اللّٰه لا يتعين فيه اسم من الأسماء الإلهية دون اسم فإنه عين مجموع الأسماء و ما تخصصه إلا الأحوال فإنه من قال يا اللّٰه افعل لي كذا فحاله تخصص أي اسم أراد مما يتضمنه هذا الاسم اللّٰه من الأسماء فلهذا يقال فيه إنه مقيد في إطلاق أي تقيده الأحوال بما تطلبه من الأسماء المندرجة فيه و مطلق من حيث انتفاء الأحوال فهو الاسم القابل لكل اسم كما أن الهيولى الكل قابلة لكل صورة و عندية الرب قريبة من هذا إلا إن الفرق بينهما إن الرب ما أتى قط إلا مضافا فمن كان عنده فهو عند من أضيف إليه و لا يضاف إلا إلى كون من الأكوان و عندية الخلق معلومة فعندية الرب معقولة و أما عندية الهو فإن الهو ضمير غائب و الغائب لا يحكم عليه ما كانت حالته الغيبة لأنه لا يدري على أي حالة هو حتى يشهد فإذا شهد فليس هو لأن الغيبة زالت عنه إلا ترى الساكت لا ينسب إليه أمر حتى يتكلم و لا مذهب و لهذا لا يدخل في الإجماع بسكوته و هذه مسألة خلاف و الصحيح ما قلناه كما إن ترك النكير ليس بحجة إلا في بقاء ذلك الأمر على الأصل المنطوق به في قوله تعالى ﴿خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة:29] و كلام بنى آدم مما خلق في الأرض و جميع أفعالهم فإذا رأينا أمرا قد قيل أو فعل بمحضر رسول اللّٰه ﷺ و لم ينكره فلا نقول إن حكمه الإباحة فإنه لم يحكم فيه بشيء إذ يحتمل أنه لم ينزل فيه شيء عليه و هو لا يحكم إلا بما أوحى اللّٰه فيه إليه فيبقى ذلك على الأصل و هو التصرف الطبيعي الذي تطلبه هذه النشأة من غير تعيين حكم عليه بأحد الأحكام الخمسة و هو الأصل الأول أو نرده إلى الأصل الثاني و هو قوله تعالى ﴿خَلَقَ لَكُمْ﴾ [البقرة:29] ﴿مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة:29] و ليس بنص في الإباحة و إنما هو ظاهر لأن حكم المحظور خلق أي حكم به من أجلنا أي نزل حكمه من أجلنا ابتلاء من اللّٰه هل نمتنع منه أم لا كما نزل الوجوب و الندب و الكراهة و الإباحة فالأصل إن لا حكم و هو الأصل الأول الذي يقتضيه النظر الصحيح و يتضمن هذا المنزل من العلوم علم حمد السواء و تفاصيله فإنه عم الطرفين و الواسطة و أضافه إلى العالمين لم يخص عالما من عالم فقال في الطرف الواحد في أول فاتحة الكتاب