﴿مَا اتَّخَذَ صٰاحِبَةً وَ لاٰ وَلَداً﴾ [الجن:3] بعد قوله تعالى ﴿وَ أَنَّهُ تَعٰالىٰ جَدُّ رَبِّنٰا﴾ [الجن:3] فوصفه بالعلو عن قيام هذا الوصف لعظمة الرب المضاف إلى المربوب بالذكر فكيف بالرب من غير إضافة لفظية فكيف بالاسم اللّٰه فكيف بالذات من غير اسم فأعظم من هذا التنزيه ما يكون و أما نفي الكفاءة و المثل فربما يتوهم من لا معرفة له بالحقائق أنه لو وجدت الكفاءة جاز وقوع الولد بوجود الصاحبة التي هي كفؤ فليعلم إن الكفاءة مشروعة لا معقولة و الشرع إنما لزمها من الطرف الواحد لا من الطرفين فمنع المرأة أن تنكح ما ليس لها بكفء و لم يمنع الرجل أن ينكح ما ليس بكفء له و لهذا له أن ينكح أمته بملك اليمين و ليس للمرأة أن ينكحها عبدها و الحق ليس بمخلوق و هو الوالد لو كان له ولد و الكفاءة من جهة الصاحبة لا تلزم فارتفع المانع لوجود الولد لا لعدم الكفاءة بل لما تستحقه الذات من ارتفاع النسب و النسب و لما تستحقه أحدية الألوهة إذا لولد شبيه بأبيه فبطل مفهوم من حمل ﴿مَا اتَّخَذَ صٰاحِبَةً وَ لاٰ وَلَداً﴾ [الجن:3] على جواز ذلك إذ كان متخذا و كان المفهوم منه و من نفي الكفء و المثل ما ذكرناه و لما كان التنزيه للذات على ما قررناه بطل أن تكون المعرفة به القائمة بنا نتيجة عن معرفتنا بنا لاستنادنا إليه من حيث إمكاننا و إن ذلك لا يتضمن معرفة ذاته بالصفة الثبوتية النفسية التي هو عليها بالأصح من ذلك إلا الاستناد لذات منزهة عما ينسب إلينا مجهولة عندنا ما ينسب إليها من حيث نفسيتها فلا يعرف سبحانه أبدا و إذا كانت المعرفة به من النزاهة و العلو بهذا الحد فأحرى إن يكون وجوده معلولا لعلة تتقدمه في الرتبة أو مشروطا بشرط متقدم أو محققا لحقيقة حاكة أو مدلولا لدليل يربطه به وجه ذلك الدليل فلا جامع سبحانه بيننا و بينه من هذه الجوامع الأربعة فالتحقت المعرفة به منا بوجوده في النزاهة و الرفعة عن الإدراك لها و كما لم يصح أن ينتجه شيء فلا تكون هويته أيضا من حيث هويته لا من حيث مرتبته تنتج شيئا إذ لو ارتبط به شيء من حيث هويته لارتبطت هويته بذلك الشيء فلا يصح أن يكون علة لمعلول و لا شرطا لمشروط و لا حقيقة لمحقق و لا دليلا لمدلول و لا سيما و قد قال سبحانه