[المريد يغسل المريد]

فينبغي للمريد أن يغسل المريد إذا طرأ منه ما يوجب غسله و ينبغي للآخر أن يقبل منه فإنهم أهل إنصاف مطلبهم واحد و هو الحق فإنا مأمورون بذلك فإن ذلك موت في حقه و اللّٰه يقول في هؤلاء ﴿وَ تَوٰاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوٰاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر:3] و أمرنا بالتعاون ﴿عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ﴾ [المائدة:2] و نهانا عن التعاون ﴿عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ﴾ [المائدة:2]

[صاحب الشهوة و صاحب الشبهة]

فإن صاحب الشهوة الغالبة عليه في الطبع و صاحب الشبهة الغالبة عليه في العقل محجوبان عن حكمهما فيها لأن صاحب الشبهة يتخيل أنها دليل في نفس الأمر و صاحب الشهوة يتخيل أنها في اللّٰه في نفس الأمر فيتعين على العالم بهذا و إن كان ليس محله الكمال و يكونان هذان أكمل منه أو لهما الكمال إلا أنه يعلم تلك المسألة فيجب عليه أن يطهره من تلك الشبهة لا تصاف صاحبها بالموت فيها لأنه لا علم له بها و كذلك صاحب الشهوة فإن كانت تلك الشبهة في معترك حرب النظر الفكري و الاجتهاد في طلب الأدلة فغلبته كان قتيلا بها و لها في نفس الأمر في سبيل اللّٰه من يد مشرك فإنه ما قصد إلا الخير فهو في سبيل اللّٰه فإن الشبهة تشارك الدليل في الصورة فهو حي غير متصف بالموت فلا يجب غسله على الحي العالم بكون ما هو فيه إنه شبهة

[ليس للمجتهد أن يحكم على المجتهد]

فليس للمجتهد أن يحكم على المجتهد فإن الشرع قرر حكمهما كمن يرى أن صفات الحق تعلق ذاته بما يجب لتلك النسب من الحكم و يرى آخران صفات الحق أعيان زائدة على ذات الحق و قد اجتمعا في كون الحق حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما هذا في العقائد و ذلك عن نظر و اجتهاد فهو قتيل ميت عند النافي صاحب شبهة و هو حي عند نفسه و عند ربه صاحب دليل و إن أخطأ فلا يجب غسله و كذلك في الظنيات ليس للشافعي مثلا إذا كان حاكما أن يرد شهادة الحنفي إذا كان عدلا مع اعتقاد تحليل النبيذ و يحده عليه إن شربه الحنفي لكونه حاكما يرى تحريمه لدليله فيجب عليه إقامة الحد و كالحنفي إذا كان حاكما و قد رأى شافعيا تزوج بابنته المخلوقة من ماء الزنا منه و يشهد عنده فلا يرد شهادته إذا كان عدلا و يفرق بينه و بين زوجته التي هي ابنته لصلبه المخلوقة من ماء الزنا لكونه حاكما ذا سلطان فإنه صاحب الوقت

[الحكم لله و قد قرر حكم المجتهد]

فهذا بمنزلة الشهيد لا يغسل و إن كنا نشهد حسا أن روحه فارقت بدنه كسائر القتلى و الحكم لله ليس لغيره و قد قرر حكم المجتهد فليس لنا إزالة حكم اجتهاده فإن ذلك إزالة حكم اللّٰه في حقه أصل هذا الباب في قبول الكامل ما يشير به الأنقص في المسألة التي هو أعلم بها منه حديث تأبير النخل