يضفه إلى القدرة التي يقع الخلق والجعل بها والكتب الإلهية من هذا مشحونة ويحتوي عليها هذا المنزل والصحيح في ذلك أن الموجودات إذا كانت كما قد ذكر لها أعيان ثابتة حال اتصافها بالعدم الذي هو للممكن لا للمحال فكما أبرزها للوجود وألبسها حاله وعراها عن حال العدم فيسمى بذلك موجدا وتسمى هذه العين موجودة لا يبعد أن يردها إلى ما منه أخرجها وهي حالة العدم فيتصف الحق بأنه معدم لها وتتصف هي بأنها معدومة ولا يتعرض إلى العلم بأية صفة حصل ذلك فإن سألنا ألحقنا حصول الأمرين والحالتين بالمشيئة ويسلم ذلك الخصمان وإذا سألنا عن إلحاق تلك العين بالوجود نسبنا ذلك إلى القدرة والمشيئة ويسلم الخصمان لنا ذلك فإذا فهمت ما أردناه فالحق الكل بالمشيئة وهو الأولى والأوجه حتى تسلم من النزاع في صنف الخبر من ذلك حتى لا يتصور نزاع فيه من جميع الطوائف ومن هذا الباب ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ أي أزاله عن أبصارهم ولكن لا يلزم من ذهابه عن أبصارهم الحاقة بالعدم لو لا إن المفهوم منه أن الله أعدم النور من أبصارهم وتَرَكَهُمْ في ظُلُماتٍ لا يُبْصِرُونَ ومن علوم هذا المنزل بعث الحق تعالى الجماعة لأمر يقوم به الواحد منهم أعني من تلك