وأما من نزل منهم عن هذه الطبقة فإنه يقول لا يصح تركها باطنا لوجود الافتقار الذي لا ينكره المحدث من نفسه فلا بد أن يذله فتلك الذلة عين العبودية إلا أن يؤخذ الإنسان عن معرفته بنفسه وأما تركها من باب المعرفة فهو أن العبد إذا نظرته من حيث تصرفه لا من حيث ما هو ممكن وأطلقت عليه اسم العبودة من ذلك الباب فيمكن في المعرفة تركها من باب التصرف لا من باب الإمكان وذلك أن حقيقة العبودية الوقوف عند أوامر السيد وما هنا مأمور إلا من يصح منه الفعل بما أمر به والأفعال خلق الله فهو الآمر والمأمور فأين التصرف الحقيقي الذي به يسمى العبد عبدا قائما بأوامر سيده أو منازعا له فيتصف بالإباق فبقي المسمى عبدا على ظهور الاقتدار الإلهي بجريان الفعل على ظاهره وباطنه إما بموافقة الأمر أو بمخالفته وإذا كان هذا على ما ذكرناه فلا عبودية تصريف فهو أعني العبد موجود بلا حكم وهذا مقام تحقيقه عند جميع علماء الذوق من أهل الله إلا طائفة من أصحابنا وغيرهم ممن ليس منا يرون خلاف ذلك وأن الممكن له فعل وأن الله قد فوض إلى عباده أن يفعلوا بعض الممكنات من الأفعال فكلفهم فعلها فقال أَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ وأَتِمُّوا ا