ولكن لا بد لهذا الشرة من وجود الشرطين الاطلاع والأمر الإلهي وهو الشرط الأعظم وأما الاطلاع وإن اشترط فهو شرط ضعيف فإنه لا يشترط إلا لمن ادعى أنه يدخر في حق الغير ثم يتناول من ذلك المدخر في حق نفسه فيقال له هل أطلعك الله على من له هذا المدخر عندك وهل اطلعت على أنه لا يصل إليهم إلا على يدك فإن قال نعم سلم له الادخار وإن قال لا قيل له فحرصك ما قام على أصل مقطوع بصحته فدخله الخلل فإن قيل فقد قالت طائفة من صح توكله في نفسه صح توكله في غيره قلنا هذا صحيح وهذا لا يناقض حال هذا الحريص على الكسب والادخار والمزاحمة لأبناء الدنيا الذين لا توكل لهم على ذلك فإن التوكل أمر باطن وهو الاعتماد على الله وهذا المدخر إن كان اعتماده على ما ادخره فهذا يناقض التوكل وإن لم يعتمد عليه فليس يناقض لكن يناقض التجريد الظاهر وقطع الأسباب وليس هذا من أحوال المكملين وإنما هو من أحوال السالكين ليكون لهم ما اتخذوه عقدا ذوقا فإن الذوق أتم في التمكن فإنه يزيل الاضطراب في حال عدم السبب الذي من عادة النفس أن تسكن إليه وسيرد تحقيق هذا في مقام التوكل بعد هذا إن شاء الله‏