لما كانت الأمور كلها لها أربعة أحكام حكم ظاهر وحكم باطن وحكم حد وحكم مطلع وكان الورع يحكم على ظاهر صاحبه وباطنه بالحد فأبان له هذا العمل وجه الحق في كل شي‏ء وهو المطلع فاطلع فما وقعت عينه على الأشياء وإنما وقعت عينه على وجه الحق فيها الذي ارتبطت في وجودها به والذي ظهرت عنه فاقتضى حاله ترك الورع لأنه لا ينبغي أن يجتنب رؤية وجه الحق في الأشياء وما هو من حكم ما لا ينبغي فإن العبد لا يقدر أن يدفع عن نفسه التجلي إذا كان حقيقة فهو محكوم عليه به‏