ولا يؤخذ من الحديث إلا ما صح فإن كان المكلف مقلدا وبلغ إليه حديث ضعيف مسند إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم وقد عارضة قول إمام من الأئمة أو صاحب لا يعرف دليل ذلك القول فيأخذ بالحديث الضعيف ويترك ذلك القول فإن قصاراه أن يكون في درجة ذلك القول إن كان الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح ولا يعدل عن الحديث وأما إذا صح الحديث وعارضة قول صاحب أو إمام فلا سبيل إلى العدول عن الحديث ويترك قول ذلك الإمام والصاحب للخبر فإن كان الخبر مرسلا أو موقوفا فلا يعول عليه إلا إذا علم من التابع أنه لا يرسل الحديث إلا عن صاحب لا غير وإن لم يعين ذلك الصاحب فيؤخذ بالمرسل فإنه في حكم المسند وهو أن يقول التابع قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم ولا يذكر الصاحب الذي عنه رواه ويعلم أنه ممن أدرك الصحابة وصحبهم وهو ثقة في دينه ويعلم منه أنه ممن لا يرى الكذب على النبي صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم في المصالح فإن علم منه ذلك لم يؤخذ بحديثه ولو أسنده ولا يجوز ترك آية أو خبر صحيح لقول صاحب أو إمام ومن يفعل ذلك فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِيناً وخرج عن دين الله‏