دلالة الأشعري في الممكن الأول إنه يجوز تقدمه على زمان وجوده وتأخره عنه والزمان عنده في هذه المسألة مقدر لا موجود فالاختصاص دليل على المخصص فهذه دلالة فاسدة لعدم الزمان فبطل أن يكون هذا دليلا فلو قال نسبة الممكنات إلى الوجود أو نسبة الوجود إلى الممكنات نسبة واحدة من حيث ما هي نسبة لا من حيث ما هو ممكن فاختصاص بعض الممكنات بالوجود دون غيره من الممكنات دليل على إن لها مخصصا فهذا هو عين حدوث كل ما سوى الله‏