والحال فيما بقي من وجوه الخلاف في الاعتبار على هذا الأسلوب سواء فمن قال بعموم‏

قوله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار

فسأله من ليس بأهل الحكمة فضاعت الحكمة قال لا يضمن على الإطلاق ومن أخذ

بقوله صلى الله عليه وسلم لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها

قال يضمن على الإطلاق وضمانها أنه يعطيه من الوجوه فيما سأله ما يليق به وإن لم يصح ذلك في نفس الأمر كالأينية فيمن لا يتصف بالتحيز ومن أعرض عن الجواب الأول إلى جواب في المسألة يقتضيه حال السائل والوقت قال يزكي ما بقي ويكون حكم ما مضى وضاع كحكم مال ضاع قبل الحول ومن قال يتعين عليه النظر في حال السائل فلما لم يفعل فقد فرط فإن فعل وغلط لشبهة قامت له تخيل أنه من أهل الحكمة فلم يفرط فهو بمنزلة من قال إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن والقول الخامس قد تقدم في الشريك‏