إنما هو شرط في بعضها وإذا كان الإمام في فعل جزء من أجزاء الركعة والمأموم في جزء آخر وقد قال لا تختلفوا عليه فهو اختلاف عليه وهذا الحديث إذا حققه الإنسان مع أحاديث أخر معلومة في هذه المسألة عينها فإنه يبدو له أن كل قول في هذه المسألة مما حكيناه له متعلق فجميع أقوالهم مشروعة وإن اختلفت فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة