فلما كان الأمر على ما ذكرناه من كون الحق يجيب أمر العبد إذا دعاه وسأله كما إن العبد يجيب أمر الله إذا أمره وهو قوله وأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ فشرك في القضية ولما كان الحق يقتضي بذاته أن يتذلل له سواء شرع لعباده أعمالا أو لم يشرع كذلك يقتضي ببقاء وجود عينه حفظ الحق إياه سواء شرع الحق ما شرعه أو لم يشرع ثم لما شرع للعبد أعمالا إذا عملها شرع لنفسه أن يجازي هذا العبد على فعل ما كلفه به فصار الجناب العالي ملكا لهذا الملك الذي هو العالم بما ظهر من أثر العبد فيه من العطاء عند السؤال فانطلق عليه صفة يعبر عنها ملك الملك فهو سبحانه مالك وملك بما يأمر به عباده وهو سبحانه ملك بما يأمره به العبد فيقول رَبِّ اغْفِرْ لِي كما قال له الحق أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي فيسمى ما كان من جانب الحق للعبد أمرا ويسمى ما كان من جانب العبد للحق دعاء أدبا إلهيا وإنما هو على الحقيقة أمر فإن الحد يشمل الأمرين معا وأول من اصطلح على هذا الاسم في علمي محمد بن علي الترمذي الحكيم وما سمعنا هذا اللفظ عن أحد سواه وربما تقدمه غيره بهذا الاصطلاح وما وصل إلينا إلا أن الأمر صحيح ومسألة الوجوب على الله عقلا مسأل