"وزن الأعمال"و"صورها"، مع كونها أعراضا، فلا يقدح ذلك فيما ذهبنا إليه، لما اقتضاه الدليل .

(مسألة العدم المطلق الذي للممكن)

العدم للممكن، المتقدم بالحكم على وجوده، ليس بمراد. لكن العدم الذي يقارنه حكما، حال وجوده-أن لو لم يكن الوجود لكان ذلك العدم منسحبا عليه-هو مراد حال وجود الممكن، لجواز استصحاب العدم له. و عدم الممكن، الذي ليس بمراد، هو الذي في مقابلة وجود الواجب لذاته. لأن مرتبة الوجود المطلق، تقابل العدم الذي للممكن، إذ ليس له جواز وجود في هذه المرتبة. و هذا في وجود الألوهة لا غير.

(مسألة تعدد القدماء)

لا يستحيل، في العقل، وجود قديم و ليس باله، فان لم يكن فمن طريق السمع لا غير.

(مسألة تخصيص وجود الممكن)

كون المخصص مريدا لوجود ممكن ما، ليس تخصيصه لوجوده من حيث هو وجود، لكن من حيث نسبته لممكن ما، تجوز نسبته لممكن آخر. فالوجود، من حيث الممكن مطلقا، لا من حيث ممكن ما، ليس بمراد و لا بواقع أصلا إلا بممكن ما. و إذا كان (الوجود مرادا) بممكن ما فليس هو بمراد من حيث هو، لكن من حيث نسبته لممكن ما، لا غير.